مرتكزات الفكر الحداثي وتطبيقاته في قراءة التُّراث الإسلامي:
دراسةٌ تحليليَّة نقديَّة في ضوء المرجعيَّة الإسلاميَّة (5)
بقلم: د. زُبير سُلطان رَبَّاني
كاتب في الفكر وقضايا الإنسان والهُويَّة والتَّحوُّلات الحضاريَّة،
ورئيس منبر أعلام الأمة (UST).
……..
الحلقة الثانية (2/5)
الفكر الحداثي في البيئة العربيَّة والإسلاميَّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرتكزات الفكريَّة والمنهجيَّة للفكر الحداثي
بعد تحرير المفاهيم وتمييز مساراتها، ينتقل النَّظر من سؤال التَّعريف إلى سؤال أعمق: ما الأصول المعرفيَّة والمنهجيَّة التي أعادت بعض التيَّارات الحداثيَّة من خلالها ترتيب العلاقة بين العقل والتَّاريخ والنَّص والإنسان؟ فهذه المرتكزات لا تجتمع في جميع مدارس الحداثة بالصُّورة نفسها، كما تتفاوت وظائفها ونتائجها من مشروع إلى آخر؛ غير أن حضورها في عدد من القراءات المعاصرة للتُّراث الإسلامي يجعل فحصها ضرورةً لفهم المنهج قبل الحكم على تطبيقاته[1].
وتبرز مركزيَّة العقل في طليعة هذه القضايا، ولا سيَّما في التَّيارات التي منحت العقل الإنساني سلطةً مرجعيَّة تتجاوز وظيفته في الفهم والاستدلال إلى تأسيس معايير الحقيقة والقيمة. وقد عبَّر إيمانويل كانط (Immanuel Kant) عن جانب مؤثِّر من روح الأنوار حين ربط النُّضج الفكري بخروج الإنسان من الوصاية واستعمال فهمه بنفسه.[2] غير أن الانتقال من إثبات فاعليَّة العقل إلى تقرير اكتفائه الذَّاتي، ينقل المسألة من الاعتراف بقُدرته إلى تحديد حدوده ومصدر هدايته؛ والعقل، في التَّصوُّر الإسلامي، آية من آيات التَّكريم وأداة للنَّظر والتَّدبُّر، وقد وجَّه الوحي الاهتمام إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190]. ومن ثمَّ تقوم مكانته على فاعليَّةٍ مستنيرة بالوحي؛ فيجتهد فيما أُنيط به، ويهتدي فيما يتجاوز مداه بما جاء عن العليم الخبير. وهنا يقع الفارق بين تحرير العقل ليؤدِّي وظيفته، وتحويله إلى مرجع يهب الوحي مشروعيَّته.
وتأتي التَّاريخيَّة من جهة أخرى لتُبرز أثر الزَّمان والسِّياق الاجتماعي والثَّقافي في تشكُّل الأفكار والدَّلالات. وهذه الوظيفة، في أصلها التَّحليلي، ذات قيمة بيِّنة؛ إذ يستحيل فهم كثير من الخطابات بعيدًا عن ظروفها وملابساتها. ويبدأ الإشكال حين تتحوَّل معرفة السِّياق من أداة تكشف المعنى إلى سلطة تحدِّد مدى حُجِّيَّة النَّص نفسه، أو حين يُردُّ الوحي إلى ظرفه التَّاريخي بحيث تنحسر دلالته بانحسار المناسبة التي نزل فيها. وقد ظهر هذا الاتِّجاه في بعض القراءات العربيَّة المعاصرة التي أعادت مقاربة النَّص الدِّيني من داخل مقولات التَّاريخ والتَّحوُّل الاجتماعي.[3] أمَّا المنهج الإسلامي فيستوعب السِّياق داخل بنية الفهم من غير أن يجعله حاكمًا على أصل الرِّسالة؛ فمعرفة أسباب النُّزول والملابسات تُضيء الدَّلالة، ويبقى الخطاب حاملًا لهدايته العامَّة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28]. [4]
وتتصل بهذا الباب الهِرمِنْيُوطِيقَا، مع ضرورة إبقائها متميِّزة عن التَّاريخيَّة والبنيويَّة والتَّفكيكيَّة. فهي عند هانس-غيورغ غادامير (Hans-Georg Gadamer) تتجاوز كونها جملةَ قواعد لفكِّ مغاليق النُّصوص إلى مساءلة شروط الفهم نفسه، وما يحمله القارئ من أفق تاريخي ولغوي يدخل في عمليَّة التَّلقِّي.[5] وهذه الإضافة تلفت النَّظر إلى حقيقة حضور القارئ في الفهم، غير أن نقلها إلى الوحي يقتضي التَّمييز بين تاريخيَّة الفاهم ومرجعيَّة النَّص؛ فكون المتلقِّي محكومًا بلغته وخبرته لا يجعل المعنى الشرعي ملكًا حرًّا لوعيه، ولا يُسقط ما أقامه علماء التَّفسير والأصول من ضوابط اللُّغة والسِّياق والسُّنَّة وجمع النُّصوص ومقاصد الشَّريعة. وبذلك تبقى سعة الاجتهاد داخل مجال الدَّلالة، بدل أن تتحوَّل إلى إعادة إنتاج للنَّص وفق أفق القارئ وحده.
أمَّا البنيويَّة فقد نقلت مركز الاهتمام إلى شبكة العلاقات التي تنتظم داخلها العناصر، مستفيدةً من التَّحوُّل اللغوي الذي مهَّد له فرديناند دي سوسير (Ferdinand de Saussure) في النَّظر إلى اللغة بوصفها نظامًا من العلامات تتحدَّد قيمة عناصره بعلاقاتها المتبادلة.[6] ثم جاءت التَّفكيكيَّة عند جاك دريدا (Jacques Derrida) في مسار مختلف، لتفحص الافتراضات والثُّنائيَّات التي تنتظم الخطاب، وتكشف ما يتوارى وراء استقرار المعنى الظَّاهر من توتُّرات واختلافات.[7] ومن ثمَّ فالجمع بين البنيويَّة والتَّفكيكيَّة تحت حكم واحد يُفقد كلَّ منهما خصوصيَّته؛ كما أن الإفادة من أدواتهما في تحليل اللغة والخطاب تظل شيئًا، وتحويل مقدِّماتهما الفلسفيَّة إلى أصلٍ حاكم في تلقِّي الوحي شيئًا آخر.
ويبرز مفهوم الأَنسنة في مستوى ثالث، متصلًا بتعظيم حضور الإنسان وقيمته وطاقاته في بناء المعرفة والحياة. وقد عرف هذا المفهوم داخل الفكر الغربي صورًا متعدِّدة؛ بعضها احتفظ بمرجعيَّة دينيَّة، وبعضها جعل الإنسان مركزًا مكتفيًا بذاته في تقرير القيم والغايات. ومن هنا يحتاج التَّقويم إلى تحديد النَّموذج المقصود بدل محاكمة الأَنسنة بإطلاق. فالتَّصوُّر الإسلامي يمنح الإنسان منزلةً عالية أصلها التَّكريم الإلهي: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، ويمنحه العقل والإرادة ومسؤوليَّة الاستخلاف، ثم يربط هذه المكانة بغاية وجوده: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. وهكذا تجتمع الكرامة مع العبوديَّة، والحريَّة مع المسؤوليَّة، وفاعليَّة الإنسان مع مرجعيَّة الخالق؛ فيختلف هذا البناء عن الصُّور التي تجعل استقلال الإنسان عن المرجعيَّة المتعالية شرطًا لاكتمال إنسانيَّته.[8]
ويتجلَّى أثر هذه المرتكزات بوضوح حين تنتقل من مجالها الفلسفي إلى قراءة التُّراث الإسلامي. ففي مشروع محمد أركون، مثلًا، تتداخل أدوات التَّاريخ والأَنْثْرُوبُولُوجيا والأَلسنيَّات ونقد الخطاب في إعادة مقاربة القرآن والتُّراث الدِّيني؛ وهنا تتجاوز المسألة استعارة أدوات حديثة إلى إعادة ترتيب موقع النَّص والقارئ والتَّاريخ داخل العمليَّة المعرفيَّة.[9] ولذلك يتركَّز التَّقويم على المقدِّمات التي تحملها الأداة وطريقة تشغيلها ونتائجها؛ فما يوسِّع فهم البنية اللغويَّة، أو يكشف السِّياق التَّاريخي أو يُحسن تحليل الخطاب، يدخل في مجال الإفادة العلميَّة، بينما تُعرض المقولات التي تمسُّ حقيقة الوحي وحُجِّيَّته ومرجعيَّته على أصول الاعتقاد وقواعد الاستدلال.
وعند هذا الحد تتَّضح طبيعة المسألة بعيدًا عن الاختزال: العقل، والتَّاريخ، والتَّأويل، والإنسان، واللغة مجالات معتبرة في المعرفة الإسلاميَّة نفسها، والخلاف يتركَّز في الموقع الذي يحتله كلٌّ منها داخل سلَّم المرجعيَّة. فحين تعمل أدوات الفهم في مجالاتها تُثري النَّظر وتوسِّع آفاق الاجتهاد؛ وحين تتحوَّل الأداة إلى مرجع أعلى، أو يُجعل التَّاريخ حاكمًا على الوحي، أو يصبح أفق القارئ مصدرًا نهائيًّا للمعنى، يتبدَّل البناء المعرفي من داخله.
تجلِّيات الفكر الحداثي في البيئة العربيَّة والإسلاميَّة
لم تدخل الحداثة إلى البيئة العربيَّة والإسلاميَّة في صورة مذهب مكتمل يُنقل كما هو، بل تَشكَّلت عبر مسارٍ من التَّلقِّي والانتقاء وإعادة التَّوظيف؛ حملته التَّرجمة، والبعثات العلميَّة، والمؤسَّسات التَّعليميَّة الحديثة، والصِّحافة، والجامعة، والاحتكاك المتزايد بالمركز الحضاري الغربي. ومن ثمَّ اكتسب حضورها العربي خصوصيَّته من التقاء عاملين متباينين: مفاهيم نشأت في سياق أوروبيٍّ مخصوص، وبيئة إسلاميَّة تحمل تراثًا دينيًّا ولغويًّا وتشريعيًّا حيًّا. ومن هذا التَّفاعل وُلدت صور متعدِّدة للحداثة العربيَّة، تفاوتت في مقاصدها ومناهجها وموقفها من المرجعيَّة.[10]
وكان المجال الأدبي والنَّقدي من أوائل المساحات التي ظهر فيها هذا التَّحوُّل؛ إذ دخلت إلى الشِّعر والرِّواية والنَّقد مفاهيم وأساليب استُلهمت من الرَّمزيَّة والسُّرياليَّة والبنيويَّة وسواها، فجدَّدت أنماط التَّعبير وأدوات قراءة النَّصوص. غير أن أثرها لم يبق محصورًا في التَّجريب الفنِّي؛ فقد انتقلت بعض أدوات النَّقد من تحليل الأدب إلى مساءلة البنية الثَّقافيَّة، ثم إلى قراءة التُّراث والدِّين واللغة والذَّاكرة الجماعيَّة. وهنا بدأ التحوُّل الأعمق: من استعارة تقنية نقديَّة إلى توظيف منهج يحمل تصوُّرًا ضمنيًّا لطبيعة النَّص والمعنى والتَّاريخ.[11]
وفي مقابل هذا المسار، نشأت صور أخرى من التَّحديث الحضاري اتَّجهت إلى تطوير التَّعليم، والإدارة، والعلوم، والصِّناعة، وبناء المؤسَّسات، والاستفادة من الخبرات الإنسانيَّة الحديثة في تنظيم المجتمع والدَّولة. وهذه المساحات تختلف في طبيعتها عن تبنِّي المقولات الفلسفيَّة التي تُعيد تعريف الوحي والإنسان والقيم؛ فالأولى تتصل بأسباب العمران واكتساب القوَّة، وهي داخلة في باب الخبرة البشريَّة المشتركة، أمَّا الثَّانية فتتجاوز الوسيلة إلى المرجع الذي يمنح الأشياء معناها ومعيارها. ومن هنا تبدو مساواة التَّحديث بالحداثة الفلسفيَّة خلطًا بين مجالين مختلفين في الوظيفة والحكم.
ومع اتِّساع الخطاب الفكري في القرن العشرين، تحوَّل التُّراث الإسلامي إلى أحد الميادين المركزيَّة للاشتغال الحداثي؛ فظهرت مشروعات تستعين بالتَّاريخ والأَنْثْرُوبُولُوجيا واللسانيَّات ونقد الخطاب في إعادة قراءة المدونة الإسلاميَّة. وقد تفاوتت تلك المشروعات تفاوتًا بيِّنًا؛ فمنها ما تعامل مع المناهج الحديثة بوصفها أدوات مساعدة تُضاف إلى أدوات المعرفة من غير إزاحة المرجعيَّة الإسلاميَّة، ومنها ما جعل هذه المناهج إطارًا أعلى يعاد في ضوئه تعريف الوحي والنُّبوَّة والنَّص والسُّنَّة وحُجِّيَّة الموروث. وهنا اتَّسع الخلاف من دائرة الوسيلة إلى أصل السُّلطة المعرفيَّة: أهو النَّص الذي تُفهم دلالاته بالأدوات، أم الأداة التي يُعاد من خلالها تحديد موقع النَّص نفسه.[12]
ويتجلَّى هذا التَّحوُّل بوضوح في مشروع محمد أركون؛ إذ لم يكتفِ باستدعاء المناهج الحديثة لتحليل بنية الخطاب، بل أعاد إدخال القرآن والتُّراث الإسلامي في شبكة من الأسئلة التَّاريخيَّة والأَنْثْرُوبُولُوجيَّة والألسنيَّة ونقد السُّلطة المعرفيَّة. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا النَّموذج يمكن من كشف الفارق بين استخدام المنهج والارتحال إلى مرجعيَّته الفلسفيَّة؛ فحين تُستعمل الأداة في حدود مجالها قد تُغني القراءة، وحين تتحوَّل مقدِّماتها إلى ميزان يُعاد به تحديد حقيقة الوحي وحُجِّيَّته ينتقل مركز الحكم من المرجعيَّة الإسلاميَّة إلى الفلسفة التي تقف وراء الأداة.[13]
ومن هذه الأرضيَّة شاعت في الخطاب العربي المعاصر مصطلحات من قبيل تاريخيَّة النَّص، والعقل النَّقدي، والقطيعة المعرفيَّة، والقراءة المعاصرة، وتعدُّد الدَّلالة. ولم تكن دلالاتها واحدة عند جميع من استعملها؛ فقد وظَّفها بعضهم لتجاوز الجمود وإحياء الاجتهاد، بينما حُمِّلت عند آخرين بمعانٍ أعمق تُعيد بناء علاقة القارئ بالنَّص والتَّاريخ والوحي. ولهذا يقتضي الإنصاف التَّمييز بين المصطلح في ذاته، والسِّياق الفلسفي الذي يُوظَّف داخله، ثم النَّتيجة التي يُراد الوصول إليها؛ فالمشكلة لا تنشأ من اسم «النَّقد» أو «التَّاريخ» أو «القراءة»، وإنما من الموقع الذي تحتله هذه الأدوات عندما تدخل في بناء المرجعيَّة.
وقد أسهمت الجامعات والدَّوريات والمنابر الثَّقافيَّة والإعلاميَّة، في نقل هذه المفاهيم من دوائرها المتخصِّصة إلى المجال العام، فتوسَّع النِّقاش حول الدِّين والحريَّة والهُويَّة والمرأة والسُّلطة والتُّراث. ومع هذا الاتِّساع ظهرت داخل البيئة العربيَّة مواقف متعدِّدة: اتِّجاه جعل الحداثة الغربيَّة نموذجًا معياريًّا للنَّهضة، واتِّجاه انصرف إلى نقدها من داخل المرجعيَّة الإسلاميَّة، واتِّجاه ثالث سعى إلى الإفادة من منجزاتها مع إعادة تأصيلها في سياق إسلامي. وهذا التَّعدُّد نفسه يؤكِّد أن الحديث عن «حداثة عربيَّة» بصيغة المفرد ينبغي أن يُفهم بوصفه عنوانًا جامعًا لمسارات مختلفة، لا وصفًا لمشروع متجانس.
وفي ضوء المرجعيَّة الإسلاميَّة يبقى معيار التَّقويم أوضح من مجرَّد التَّصنيف بين قديم وحديث؛ فالقرآن يربط قيمة القول بدليله وهداه، ويحضُّ على التَّدبُّر والنَّظر، كما يحفظ للوحي مقامه الحاكم في بيان الحق: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النِّساء: 59]. ومن هذا الأصل تُوزن الأدوات والمناهج بقدر ما تكشف وتُعين، وتُراجع مقدِّماتها حين تمسُّ أصل الوحي أو حُجِّيَّته أو ثوابت الاعتقاد والتَّشريع.[14] وبذلك يتحرَّر الموقف من ثنائيَّة الرَّفض المطلق أو القبول المطلق، ويتجه إلى الإفادة الواعية التي تحفظ للأداة مجالها، وللوحي مقامه.
وهكذا تكشف تجلِّيات الفكر الحداثي في البيئة العربيَّة والإسلاميَّة عن مسارات متشابكة: تحديثٍ حضاريٍّ ينهض بالعلوم والمؤسَّسات، وتجديدٍ معرفيٍّ يستثمر أدوات العصر، ومشروعاتٍ فلسفيَّة تعيد بناء الموقف من الوحي والتُّراث وفق مرجعيَّات مغايرة. ومن هذا التَّمايز يظهر موضع النَّقد على نحو أدق؛ إذ يتجاوز السُّؤال مقدار الأخذ من الحداثة إلى طبيعة ما يُؤخذ منها، وموقعه في سلَّم المرجعيَّة، والآثار التي يُحدثها في الوعي والهُويَّة والقيم.
(يتبع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]– Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, 1–22 ؛ محمد بن حجر حسن القرني، موقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلال في الإسلام: دراسة تحليليَّة نقديَّة، ص83.
[2]Immanuel Kant, “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?” 17 -؛ وفي تقويم مركزيَّة العقل إسلاميًّا يُنظر: طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميَّة، ص37–38.
[3]– محمد أركون، القرآن من التَّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدِّيني، ترجمة هاشم صالح (بيروت: دار الطليعة، ط1، 2001)، ص76–77؛ محمد بن حجر حسن القرني، موقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلال في الإسلام: دراسة تحليليَّة نقديَّة، ص151.
[4]– ويكشف هذا الأصل عن توازنٍ أصوليٍّ دقيق؛ إذ يُستفاد من السِّياق وسبب النُّزول في كشف الدَّلالة، مع بقاء عموم الخطاب وهدايته ممتدَّين إلى ما وراء الواقعة الأولى؛ انظر: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي، مفاتيح الغيب، المعروف بالتفسير الكبير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ)، ج1، ص32؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تقديم وتعليق وتخريج أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، بمشاركة أبي عمر أحمد عبد الله أحمد، (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ط1، 1423هـ)، ج4، ص534؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط1، 1376هـ/1957م)، ج2، ص200؛ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1404هـ/1984م)، ج، 20، ص24؛ محمد بن عبد الله بن علي باجسير، القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنة والجماعة: جمعًا ودراسةً، تقديم محمد بن عبد الرحمن الخميس، اعتناء وإعداد للنشر عبد الجبار بن عبد العظيم بن محمد آل ماجد، (الرياض: دار الأماجد للطباعة والنشر، ط1، 1438هـ/2017م)، ج2، ص885.
[5]– Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, 305.
[6] Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, 117.
[7]Jacques Derrida, Of Grammatology, 158–159.
[8]– عبد الوهاب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة (القاهرة: دار الشروق، 2003)، ج1، ص48؛ طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميَّة، ص187.
[9]– محمد أركون، القرآن من التَّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدِّيني، ص42، 76–77؛ محمد بن حجر حسن القرني، موقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلال في الإسلام: دراسة تحليليَّة نقديَّة، ص116–123.
[10]– عبد الحليم مهور باشة، «الحداثة الغربيَّة وأنماط الوعي بها في الفكر العربي المعاصر»، تبيُّن، ع23 (شتاء 2018)، ص112؛ محمد سبيلا، مدارات الحداثة (بيروت: الشَّبكة العربيَّة للأبحاث والنشر، ط1، 2009)، ص123–124.
[11]– ماجدة حمود، «الحداثة بين الدَّلالة الفكريَّة والأدبيَّة»، مجلة جامعة دمشق، مج22، ع1–2 (2006)، ص5؛ علي مصباحي، «الفكر الحداثي في السَّاحة النَّقديَّة العربيَّة المعاصرة بين القبول والرَّفض»، ص269–282.
[12]– عبد الحليم مهور باشة، «الحداثة الغربيَّة وأنماط الوعي بها في الفكر العربي المعاصر»، ص112؛ محمد بن حجر حسن القرني، موقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلال في الإسلام: دراسة تحليليَّة نقديَّة، ص118.
[13] محمد أركون، القرآن من التَّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدِّيني، ص42، 76-77.
[14]– ويكشف هذا الميزان أنَّ الانفتاح المنهجي في الرؤية الإسلاميَّة يتحرَّك داخل ترتيبٍ معرفيٍّ واضح؛ فتُستثمر الأدوات والخبرات بقدر ما تُعين على كشف الحق وتحقيق المقاصد، مع بقاء الوحي مرجعًا حاكمًا على المقدِّمات والغايات والنتائج؛ انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم بكر بن عبد الله أبو زيد (الخبر: دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/1997م)، ج3، ص13؛ ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج4، ص499؛ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1425هـ/2004م)، ج1، ص704.
زر الذهاب إلى الأعلى