الباحثة الدكتورة عائشة الفتى المنتدبة القضائية بمحكمة تارودانت وعضو خلية المرأة والأسرة بالمجلس العلمي المحلي لتارودانت، حازت على شهادة الدكتوراه مؤخرا في موضوع “الزواج المختلط بين مدونة الأسرة وقانون البلد المضيف” بجامعة القاضي عياض بمراكش بميزة مشرف جدا وتعهد الجامعة بالطبع. وذلك برسم السنة الجامعية 2014/2015. وفيما يلي تقديم البحث.
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصالحين الطاهرين أجمعين. وبعد فالزوجية ظاهرة كونية في عالم البشر والحيوان والأشياء مصداقا لقوله تعالى:     
{سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ } [يس: 36]
والزواج قصة البشرية منذ خلق الله آدم وحواء، وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا} [النبأ: 8]
وقال أيضا: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13].
      وقد شرع الإسلام الزواج القائم على العقد الصحيح والخطبة المشروعة، وحرم العلاقات الأخرى، لما فيها من أضرار اجتماعية وصحية، فحرم زواج المتعة، وزواج الشغار، وزواج الاستبضاع، وكل زواج من شأنه أن يتنافى والأهداف السامية للأسرة المسلمة التي تعتبر الخطوة الأولى والصورة المصغرة للمجتمع البشري،فالأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وهي النظام الاجتماعي الأول، ومن وظائفها استمرار النسل والمحافظة على النوع وإنشاء جيل مسلم صالح لتحمل الأعباء وخلافة الأرض، كما أنها أيضا هي المؤسسة التربوية الأولى التي تتولى وظيفة التربية والتعليم، وغرس الفضائل وإرساء المثل العليا لإنشاء الأجيال الصالحة.
ولما كان الزواج اللبنة الأساس للأسرة فإن أهميته تتجلى في المحاور التالية:
ــ إنه المؤسسة التي اختارها المجتمع الإنساني بالفطرة منذ آلاف السنين للتعايش بين الرجل والمرأة.
ــ إنه الوسيلة الوحيدة التي حافظ بها الإنسان على استمرارية البقاء وتجدد النسل.
ــ إنه  مصدر ما اصطلح عليه بالمصاهرة التي تساعد على توسيع الروابط الاجتماعية وتنمية شبكات التواصل والاندماج والتكافل.
ــ إنه مؤسس وصانع الأسرة، التي يتعذر تعداد خدماتها ودورها في حياة الفرد والجماعة.
      ويكفي أن نشير إلى أن هذه الأسرة، هي التي تقوم برعاية الفرد طيلة فترة طفولة تستغرق نحو ثلث عمره، يكون فيها عالة وعاجزا عن حماية نفسه، وخلال ذلك تنمو فيه عواطف التعايش والاجتماع وروح التكافل والتضحية والإيثار والمسؤولية، وبعد تجاوزه لفترة الحضانة والعناية، لا يلبث كثيرا أن تعود إليه حاجته إلى مساندة الأسرة، ورعايتها في مرحلة تقدم السن والشيخوخة، فهذا كله إن لم يبن على تربية إيمانية، وضوابط أخلاقية صحيحة وتشريعات إسلامية مقاصدية، فإنه لا محالة ستنجم عنه أضرار بالغة تؤثر على البناء الأسري للمسلمين أقليات كانت في بلدان الغربة، أو أكثريات في مجتمعاتها الإسلامية.
     وقد عرف التشريع المغربي المنظم للعلاقات الأسرية نقاشا علميا خصبا وموسعا ارتقى بملف إصلاح (قانون الأسرة) ليصبح إحدى أولوياته الموجبة للتعديل والتجديد في إطار مدونة الأحوال الشخصية التي عرفت بدورها ثورة هادئة – علميا – تمثلت في نسخ وتجديد بعض فصولها للتحقق ببعض المبادئ الكبرى المنظمة للوجود الأسري في المجتمعات الإسلامية وهي:
ــ العدل.
ــ المساواة.
ــ المعاشرة بالمعروف.
     فأنتجت لنا حلقة جديدة في إطار التشريع الفقهي الأسري بعنوان (مدونة الأسرة)  لمواكبة إيقاع التغيير لفقه النوازل المعاصرة لمجتمعنا المغربي، غير أن مرور بضع سنوات على تطبيق هذه المدونة ووضعها على المحك المجتمعي بإشكالاته المتعددة والمعقدة أوجب على الباحثين طرح سؤالين:
1ــ سؤال التجديد للأحكام الفقهية المشكلة لبعض مواد المدونة سواء داخل المذهب المالكي أو خارجه من المذاهب السنية إذا استدعت الضرورة ذلك، نظرا لكون هذا  التجديد والاجتهاد أصبح مطلبا ملحا بعد هذا الفاصل الزمني التطبيقي، لكي يظل مستهديا ببوصلة المبادئ الكلية المشكلة للوجود الأسري السابق ذكرها، وتماشيا مع المقاربة التكاملية التي عبر عنها عاهل البلاد الملك محمد السادس في تحديده لمقاصد إصلاح المدونة المتمثلة في: “إنصاف المرأة وحماية الطفل وحفظ كرامة الرجل“.
ولكي يظل باب الاجتهاد الفردي ثم الجماعي المؤسساتي مفتوحا باعتباره ضرورة دينية شرعية وعقلية ومجتمعية، توجب الربط المستمر بين هدايات النص الديني (الوحي)، وإنتاجات المدونة الفقهية بمختلف مذاهبها، ونوازل المجتمع المعاصر المتجددة، لإزالة جميع العوائق الحقيقية والمفتعلة التي تحول دون التطبيق الفعلي المتجدد لقواعدنا الفقهية الأصلية في حل إشكاليات النوازل المعاصرة المرتبطة بالزواج المختلط.
2ــ سؤال التبسيط: الذي يطرح عوائق التطبيق المسطري في إطار المؤسسة القضائية بكل أطرافها الفاعلة والمؤثرة في ملف قانون الأسرة تطبيقا وتنزيلا وإجراء، بما لهذا الأخير من خطورة في إنجاح القانون الأسري أو إجهاضه، وثمة تحديات يطرحها هذا السؤال على الباحثين سواء كانت:
ــ قضائية: ترتبط ببنية القضاء، ووظيفة النيابة العامة، وبيان كيفية تعامل محكمة  النقض مع النصوص القانونية للمدونة وكيفية تطبيقه للقواعد الفقهية التي تحيل عليها تلك النصوص وغيرها من العوائق المسطرية المتعددة التي تعج بها محاكم الأسرة.
ــ تأهيلية الجهاز القضائي الأسري خصوصا على المستوى التشريعي، بالإضافة إلى المجالات المعرفية الأخرى التي ترتبط مثلا بأوضاع الأسرة المغربية في المهجر، وما تفرزه من مشاكل اجتماعية ونفسية وفقهية ومسطرية.
إن تناول موضوع الأسرة ودراسته، تعتبر أمرا أساسيا في تناول بنيات المجتمع من حيث الدعائم التصورية، والمحتويات السلوكية، والبناء الهيكلي، لأن للأسرة مكانة أساسية ومركزية في البناء الاجتماعي، حيث أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية عناية كبيــرة، فهـي نواة المجتمـع، وقـــوة المجتمـع وضـعفــه مرتبطـان بــها وظيفـــة ودورا وكيانا، سواء على مستوى الصلاح أو الفساد، ويأتي اختياري لتناول موضوع الزواج المختلط بين مدونة الأسرة وقانون البلد المضيف، استجابة لهذه الضرورة الملحة دينيا، ولفتح نوافذ بحثية تبرز أهمية الموضوع المختار ومن بينها:
ــ النافذة الشرعية المقعدة فقهيا في مؤلفات تراثنا الفقهي الأصيل، وفي أمهات مصادر المذهب المالكي وغيره التي تحتاج إلى قراءة جديدة على ضوء نوازلنا المعاصرة، كي تعتصر قواعدها الشمولية المرنة، وتستنبط منها الأحكام المواكبة للقيم الإسلامية الخالدة.
ــ النافذة القانونية المعاصرة المتمثلة في تراكم الخبرة الإنسانية على مستوى التنظيم العلائقي لبنية المجتمع، والتي تدخل في إطار المصطلح النبوي (الحكمة) (الحكمة ضالة المؤمن).
      فمن واجب الباحث الاستفادة من هذه الجهود القانونية، واستثمارها بما يناسب الأهداف التشريعية الكبرى والقيم الإسلامية البناءة، كي يكتسب الفقه الإسلامي من القدرات التجديدية الخصيبة ما يمكنه من المواءمة بين الثابت والمتحول، والمطلق والنسبي، في معالجة إشكالات نوازلنا المعاصرة المرتبطة بالزواج المختلط.
ــ النافذة المجتمعية: المتمثلة في نواة الأسرة التي تعد مصب هذا البحث وغاية ما تروم الأبحاث معالجة اختلالاتها، فهي المجس الذي نقيس به مستوى استقامة المجتمع أو انحرافه، وتقدمه أو تخلفه، وصلاحه أو فساده، وهي المختبر الذي تقوم به الأحكام والقوانين خطأ أو صوابا، نظرا لكون الضرورة المجتمعية المتسارعة لا تظهر بوضوح إلا من خلال الشاشة الأسرية، ولذلك يلزم الباحثين من فقهاء ودارسين مراعاة النوازل التي تقع للأسرة المعاصرة كي تناسب الأحكام السمحة في قيمها الخالدة البناءة.
ويروم هذا البحث دراسة ظاهرة اجتماعية معقدة تفاقمت مشاكلها بتعدد جوانبها وتزايد الأهمية العددية للمهاجرين من الغرب الإسلامي نحو الفضاء الأوروبي، ظاهرة يصعب التصدي لها، ولكن يجب الوقوف عليها والاهتمام بها، والحذر من انعكاساتها…
إنها ظاهرة الزواج المختلط الذي أحال الحدود بين الدول إلى حواجز قابلة للخلخلة بسبب عوامل عدة في مقدمتها العامل الاقتصادي.
      ولتحديد الموضوع بدقة لا بد من الفصل بين مستويين من التعريف المفهومي للزواج المختلط: المستوى الشرعي والمستوى القانوني، لأن لكل مستوى من التعريف متعلقات تتناول وجها من الوجوه، وهناك تعريف عام يجمع بينهما، فقد جاء في بعض التعاريف: ” يطلق الزواج المختلط على كل زواج يختلف طرفاه سواء في الدين أو الجنسية أو العرق أو الموطن “.¹
      فهذه العناصر الأربعة هي المحدد الأساسي لنوع الزواج الحاصل بين زوجين، بحيث لو اختلف أحدهما لقلنا أننا إزاء حالة زواج مختلط، فزواج مسلم بطرف غير مسلم يعد زواجا مختلطا، وزواج مغربية مسلمة بفرنسي مسلم يعد زواجا مختلطا .
       والزواج في الإسلام هو الخطوة الأولى لتكوين الأسرة، والأسرة هي الحجر الأساس لتكوين المجتمع، وصلاح المجتمع رهين بصلاح واستقرار الأسرة، ولذلك أولاها الإسلام بالغ الاهتمام، وخصها بتشريعات وأحكام لحمايتها وتحصينها مما قد يهدد كيانها واستقرارها واستمرارها، وحدد آثار الزواج ومواصفات الزوج والزوجة الصالحين، مواصفات ملائمة لكل زمان ومكان، صالحة لبناء جيل قوي بإيمانه، قادر على مواصلة الإنجاز وإرساء معالم العزة والعفة، ودرء المفسدة حتى لا تنحرف الأسرة عن المقصد الأسمى الذي أنشأت من أجله.
       والزواج المختلط لا يمكن أن نقول عنه في غالب الحالات إلا أنه تشكيل لنواة أسرة خارج النمط السائد تآزرت عوامل عديدة خارجية وداخلية للإقبال عليه كوجه جديد للهجرة ووسيلة لاكتساب المواطنة والجنسية مقابل ضياع الهوية والراحة والطمأنينة النفسية..  وتضييع الحقوق الثابتة للطفل المتمثلة في المحضن السليم والنشأة الصحيحة، وإحاطته بجو من الهدوء والاستقرار الجسدي والنفسي والفكري، ورعاية الأبوين معا، وهذا الزواج غالبا ما يصل إلى الباب المسدود، فلا يكتب له النجاح والاستمرار، ليجد الزوج والزوجة والأبناء أنفسهم أمام تجاذب التشريعات، وتنازع القوانين، ورفع الدعاوي والدعاوي المضادة، والارتقاء عبر درجات المحاكم ليضيع بينهم الأبناء نشأة وهوية…. وللحد من مشاكل هذا الزواج، ومعالجة مخلفاته، حاول التشريع المغربي الاهتمام بجوهره وعمق فلسفته، فخلص إلى وضع قواعد إجرائية مسطرية تشريعية أو تنظيمية إدارية مستحضرا تراكمات العمل القضائي، حيث نجد ضمن مستجدات مدونة الأسرة مقتضيات خاصة بالمغاربة بالمهجر في جانبها الأسري، خصوصا المواد 14 و15 و128،2إضافة إلى المقتضيات الإجرائية الإدارية التي أوردها في بعض مواده بشكل تأسيسي، أو بشكل تأكيدي لمقتضيات تشريعية أخرى مرتبطة بالموضوع مثل : (3-6-7-15-17-20-21-23-27-28-30-32-33-35-39-48)3 من القانون المتعلق بالحالة المدنية.
      فإلى أي حد نجحت مدونة الأسرة الجديدة والتشريع المغربي ككل في إرساء قواعد الأسرة المتينة، وترسيخ مقوماتها متشبثة بقيمها وأصالتها، محافظة على وجودها واستمرارها في أداء الدور المنوط بها في ظل وعي شامل، منفتحين على محيطهم العصري في ظل المساواة والعدل والتسامح دون تفاضل بين جنسية وأخرى أو بلد وآخر أو دين ودين أو قانون على حساب قانون ؟.
       وإلى أي حد يمكن لفقه الأقليات في بعده المقاصدي فك إشكالات الأقلية بالبلد المضيف في إطار الزواج المختلط؟
      وإلى أي حد يمكن للفتوى المقاصدية باعتبارها آلية من آليات المواكبة الفقهية المتجددة، الموائمة بين الوضعيات المجتمعية للأقليات في البلد المضيف والتحصين الديني لهوياتهم من رياح التغريب والتذويب؟
        فالميز العنصري وحالات عدم المساواة، لا تتوقف عند حد السكن والعمل والدراسة في بلاد المهجر، بل تتعداه إلى أكثر من ذلك، وفيما يتعلق بالزواج المختلط وتحديدا أثناء ابرام العقد وأيضا عند الانفصال هناك مشاكل عديدة تطفو على السطح، تسع الزوجة والزوج والأبناء، الأمر الذي يستلزم إيجاد حلول عميقة لها عن طريق التشريع، وفتح دراسة مستفيضة حول موضوع احتماء الزوجة الأجنبية بقانونها الوطني، في حين يضيع الطرف المغربي بين الإدارات والمحاكم الوطنية والأجنبية ولا يجد من ينصفه.
       فلماذا لا تحترم الدول الأجنبية قانوننا الوطني أخدا بمبدأ المعاملة بالمثل؟، ولا تعترف بالقضايا المحسومة لدى المشرع المغربي؟  
       ولماذا تنتهك مقتضيات النظام العام المغربي المنصوص عليه في قانون مدونة الأسرة وغيره؟                ولماذا تذيل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية رغم مخالفتها للنظام العام الوطني؟.
      وهل تمكنت الاتفاقيات الدولية والثنائية  المبرومة في المجال الاسري من تقليص حجم التباعد  الحاصل بين الأنظمة القانونية الاوروبية والنظام القانوني المغربي؟
     أما معمار هذا البحث فيتشكل من مدخل تمهيدي تناول مفهوم الزواج المختلط وقضاياه الإشكالية، وقد بينت فيه المحددات التصورية المفاهيمية للخلفية الفكرية الإسلامية الكامنة وراء طرائق وصيغ التعامل مع الآخر، المخالف لنا دينيا وعقديا، وانعكاس تأثيراتها المنسحبة بظلالها على مفهومية الزواج المختلط، باعتبارها مفردة أسرية تبرز إحدى أهم جوانب التعامل مع الآخر حضاريا، مع ضرورة تسييج هذا النوع من الزواج بحماية قانونية دقيقة، تتمثل في صيانة المكون الهوياتي من عوامل الانصهار المرتبط بضياع الخصوصيات.
 وقد قسمت المدخل التمهيدي  على النحو التالي:
ــ أولا: الزواج المختلط الخلفية التصورية والمفهوم.
       ــ الخلفية التصورية وقواعد التعامل مع الغير في الإسلام.
       ــ المحددات المفهومية للزواج المختلط.
ــ ثانيا: الزواج المختلط الهوية والقضايا الإشكالية.
      ــ دور الهوية في صياغة النمط الأسري للزواج المختلط.
      ــ القضايا الإشكالية للزواج المختلط.
       ويعتبر هذا المدخل تمهيدا للموضوع الرئيسي: “الزواج المختلط بين مدونة الأسرة وقانون البلد المضيف “الذي يتناول بالأساس تنازع النظام القانوني بين البلد الأصلي والبلد المستقبل، أو بصيغة أخرى النظام القانوني لبلد الزوج والنظام القانوني لبلد الزوجة المرتبطين بعلاقة زواج مختلط، زواج يجمع بين طرفين بانتماءات مختلفة، وينتج أفرادا (الأطفال) بعدة انتماءات لغوية ودينية وثقافية…، وبقدر ما يعتبر تعدد الثقافات واللغات أمرا إيجابيا يغني التكامل الثقافي، بقدر ما يفرز لنا إشكاليات اجتماعية عويصة ترتبط أساسا بالمكون الهوياتي، وتصطدم بتباين النظام القانوني الأسري الناجم عن التباين المرجعي، وقد تناولت الموضوع في بابين لكل باب فصلين بحثت في الباب الأول:   
       تنازع النظام القانوني في مجال الزواج المختلط في بعده الأسري، وأرجعت السبب الرئيسي إلى كون القانون الأسري المغربي يعرف ثنائية في التأطير:
ــ المصدر الأول هو الشريعة الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة النبوية.
ــ المصدر الثاني هو الأوفاق الدولية.
بالإضافة إلى ثقل الحضور المجتمعي للأعراف المتواضع عليها، أما القانون الأسري للبلد المضيف فتطبعه العلمانية ولا يؤمن إلا بالمرجعية الأممية الوضعية.
وقد قسمت الباب الأول المعنون بتنازع النظام القانوني في مجال الزواج المختلط إلى فصلين:
ــ الفصل الأول: اختلاف القوانين  الأسرية باختلاف المرجعيات
ويتكون من مبحثين:
المبحث الأول: ثنائية المرجعية المؤطرة للقانون الأسري بالمغرب.
المبحث الثاني: القانون الأسري للبلد المضيف وأثره على الزواج المختلط.
ــ الفصل الثاني: جهود المشرع المغربي للحد من تنازع النظام القانوني في مجال الزواج المختلط.
المبحث الأول: دور مدونة الأسرة للحد من تطور ضوابط الاسناد في مجال الزواج المختلط.
المبحث الثاني: دور ظهير الوضعية المدنية للأجانب والاتفاقيات الدولية في تحديد القانون الواجب التطبيق على الزواج المختلط.
كما تتبعت في الباب الثاني المعنون بـ:
      “اجتهادية المنظومة الفقهية في مجال الزواج المختلط : أحكام ومقاصد“، مختلف النصوص الشرعية بنوعيها القرآنية والحديثية المؤصلة للزواج المختلط، و سلطت الأضواء على مختلف الآراء الفقهية المذهبية المقاربة لموضوع الزواج المختلط أحكاميا بما يؤكد ثراء الموروث الفقهي القديم، وإمكانية استيحائه في معالجة المشاكل الطارئة بعد غربلته وتنقيحه، ثم تطرقت إلى فقه جديد وليد يستمد أصالته من تراثنا الفقهي السابق، ويعتمد الآلية المقاصدية في إنتاج لون من الفتاوى المعاصرة المتجاوزة لحرفية النصوص إلى رحابة التصورات المقاصدية الكبرى للشريعة الإسلامية، والتي يسميها بعض الفقهاء المعاصرين (العلامة القرضاوي والدكتور أحمد الريسوني…) الفتوى المقاصدية التي تعد الآلية الناجعة لفك إشكالات الزواج المختلط بناء على منظومة فقه الأقليات بمراعاة متغيراتهم المجتمعية، والحفاظ على هويتهم وصبغتهم الإسلامية، بما يجمع في توافق وانسجام بين الأصيل والدخيل.
وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين:
ــ الفصل الأول: اجتهادية المنظومة الفقهية في مجال الزواج المختلط (الاختلاف العقدي): الأحكام تأصيلا وتنزيلا.
وينقسم الى مبحثين:
المبحث الأول: تأصيلية الأحكام الشرعية للزواج المختلط (الاختلاف العقدي) نصيا من الكتاب والسنة.
المبحث الثاني: تنزيلية الأحكام الشرعية للزواج المختلط (الاختلاف العقدي) المذاهب الأربعة.
ــ الفصل الثاني: اجتهادية المنظومة الفقهية في مجال الزواج المختلط (الاختلاف العقدي): المقاصد تجديدا.
وينقسم الى مبحثين:
المبحث الأول: المقاصدية وفقه الأقليات.
المبحث الثاني: صناعة الفتوى وفقه الأقليات.
        وخلصت في نهاية هذا البحث المسترسل الأطراف، والمتشعب الاتجاهات، الذي أخـــذ من كل علــم بطرف، إلى كونه يعد بحثا متعدد الوجوه  والزوايا، استصحب معه في رحلته العلمية علوم الآلة،  وعلم القراءات، وعلوم القرآن، وعلم الحديث، وعلم الفقه بمذاهبه، وعلم الأصول، وعلم التاريخ بجغرافيته المتباينة القديمة والحديثة، وبعض معطيات القانون، والفكر الإسلامي المعاصر، وبعض قضايا الاجتماع المعاصر، المتمثلة في هموم الجالية وإشكالاتها الحضارية المعقدة، وعلاقتها بالمثاقفة وتجاذباتها القيمية الحياتية المؤثرة .
       وقد حاول هذا البحث معالجة ظاهرة الزواج المختلط في إطارها الحضاري المعقد، والتي تفاقمت مشاكلها بتعدد جوانبها، وتزايد الأهمية العددية للمهاجرين من الغرب الاسلامي نحو الفضاء الاوروبي، فانطلق من مفردة التعامل مع الاخر من المنظور الاسلامي، ليحدد شبكتها الشرعية التصورية، باعتبارها خلفية فكرية عامة تحكم ظاهرة الزواج المختلط في اطار ابراز أصول التعامل مع الأخر المخالف دينيا كتابا وسنة وفقها، وتسييج ذلك بسياج ديني ضابط لما له من تأثير على النسيج الاجتماعي.
       كما عالج هذه الظاهرة من منظورين مختلفين، قصد البحث عن المشترك الانساني بينهما، وهما المنظور القانوني بخلفياته الغربية العلمانية، وتجاذباته مع المنظور القانوني الوطني ،فأشار الى تنازع النظام القانوني بين المنظومتين المتباينتين، وواجبات وشروط التكييف والتليين، كي يكون تجاذبا تناغميا يعتمد مقاربة التوازن بين متطلبات العولمة المتسارعة وأساسيات الهوية والخصوصية، كما يعتمد مقاربة ملائمة القوانين الهادفة الى تكييف الترسانة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان من المنظور الغربي، بما لا يتعارض مع مقتضيات النظام العام الذي يكتسي طابعا دينيا وحضاريا، دون الوقوع في خطيئة النسخ التام لنصوص المواثيق الدولية، وتجاوز كل الخصوصيات.
كما قدم هذا البحث البديل المنهجي المتوازن لفك اشكالات الزواج المختلط، والمتمثل في ضرورة اعتماد فقه الأقليات في بعده المقاصدي، باعتماد آلية الفتوى المقاصدية المقاربة لمشاكل الأقليات، والمستجيبة لتحدياتهم، بما يحقق الاندماج الطبيعي لهم في المجتمعات الغربية، دون تضييع أو محو لالتزاماتهم الدينية.
      ثم ختمت هذا البحث بصور تطبيقية، ونماذج دالة لفتاوى مقاصدية، تتناول مشاكل الجالية المسلمة بالديار الغربية في شتى جوانب الزواج المختلط، كي تكون نموذجا تطبيقيا حيا لما يجب عليه العمل لدى الدارسين والمجتهدين لانضاج هذا الفقه الوليد (فقه الاقليات) .  
وانتهيت إلى مجموعة من الأساسيات القانونية والفكرية التي قدمت كإشكالات متجددة وإضافات معرفية في مجال الزواج المختلط، تنسحب على أبوابه وفصوله، وتؤطر عناصره الكبرى والصغرى والتي يمكن اختزالها في الملاحظات التالية:
1 ـ على المستوى القانوني:
ــ الملاحظة الاولى: وجوب المزاوجة بين المقاربتين القانونية والثقافية لظاهرة الزواج المختلط، باعتباره بؤرة توتر لتنازع القوانين الناتج عن اختلاف المرجعيات، و التي تبنى عليها القوانين الخاصة لكل دولة باختلاف الديانات والتوجهات التي تنهجها هذه الدول وكيف يؤدي هذا الاختلاف الى تنازع الاختصاص التشريعي، وتنازع الاختصاص القضائي وايضا باعتباره بداية لتمزق الهوية وانشطارها على المستوى الاسري، وكيف ان الاتفاقيات الدولية تبقى قاصرة لتجاوز هذه الاشكاليات، ومدى تأثير العلاقات الدولية على الاسرة الناتجة عن زواج مختلط (أزمة الاسر المغربية الناتجة عن زواج مختلط والمطرودة من الجزائر نموذجا ).
ــ الملاحظة الثانية: وجوب تعميق النقاش القانونى في موضوع الزواج المختلط وآثار انحلال ميثاقه من خلال مدونة الاسرة المغربية وقانون البلد المضيف وذلك بعقد مقارنات بينهما لتتضح أسباب المعانات المتجددة للأسر الناتجة عن هذا الزواج، ورحلة عنائهم ما بين الإدارة والقضاء، لتذييل هذه الأحكام الصادرة عن محاكم بلد الإقامة بالصيغة التنفيدية ببلدهم الأصلي، أو استصدار احكام جديدة عساها ترد اليهم بعض الحقوق المسلوبة منهم باسم النظام العام ببلد الاقامة، أو بسبب اعطاء الأولوية لقانون بلد الاقامة، أو حسب التوصيات الصادرة عن المواثيق والاتفاقيات الدولية (زيارة المحضون)
ــ الملاحظة الثالثة: وجوب الكشف عن الجهود الدولية المبذولة لاستصلاح بنود القانون الدولي الخاص، قصد تحقيق استقرار أسري أفضل في مجال الزواج المختلط والعمل، على تنزيله لاستبعاد الحيف الذي غالبا ما يلحق الطرف المغربي باستباحة مقتضيات النظام العام المغربي
ــ الملاحظة الرابعة: وجوب تطوير الاجتهاد القضائي بصيغة تجمع بين المفهوم المرتبط بالوطنية، والمفهوم المرتبط بالعالمية وحقوق الانسان، وذلك بتحيين القوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية من أجل المزيد من الانسجام فيما بينها، أو تقريب معايير الاجتهاد والتكييف القانوني لكل ما يرتبط بتنازع القوانين بين الدول خصوصا ما يتعلق منها بقواعد الإسناد أو الإحالة .
ــ الملاحظة الخامسة: لمعالجة مشاكل الجالية المغربية في إطار حلول داخلية مستعجلة للتخفيف من حدتها في انتظار صياغة القواعد القانونية على شكل اتفاقيات دولية وثنائية، يتوجب تأسيس خلية مكونة من أطر ذات تكوين قانوني وشرعي متخصصة في مجال الروابط الأسرية، وذلك للتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأوقاف ووزارة العدل لمراقبة زواج وطلاق مغاربة الخارج والحيلولة دون الآثار السلبية للزواج المخلتط.
ــ الملاحظة السادسة: ترجمة مدونة الأسرة المغربية إلى لغات الدول التي تتواجد بها الجالية المغربية لإطلاع القضاء الأجنبي ومؤسسات الدولة على نصوصها ومضامينها.
ــ الملاحظة السابعة: يحبذ تنظيم ندوات علمية بالدول الحاضنة للجالية المغربية من أجل التعريف بمضامين مدونة الأسرة مع إشراك باحثين وقضاة ومحامين وعلماء وفقهاء وأساتذة متخصصين في مجال القانون الدولي الخاص.  
2 ـ على المستوى الفكري:
ــ الملاحظة الأولى: وجوب الانطلاق من الشبكة التصورية الإسلامية باعتبارها خلفية فكرية عامة تحكم مفردة “الزواج المختلط” في إطار إبراز أصول التعامل مع الغير المخالف دينيا، والمؤشرة على المنظومة العقدية والتشريعية للإسلام في مسلكيته الراقية نحو الآخر المبنية على مذهبية التعارف ببعده الحضاري انطلاقا من أصول نصية واضحة كتابا وسنة وترسيخا لقواعد عملية تشمل جميع مجالا الحياة الفردية والجماعية مع تسييج مفردة “الزواج المختلط” بسياج ديني ضابط لعلائقها لما له من تأثيرات على النسيج الاجتماعي.
ــ الملاحظة الثانية: أن مفردة “الزواج” من المنظور الإسلامي لها مقصديتها وحكميتها وأحكاميتها وصبغتها المعيارية في شروط الانتقاء والارتباط العائلي الوثيق وكل هذه الخصيصات تنسحب بظلالها على لون من ألوانه لدى الأقليات هو زواج المسلمين من غيرهم باعتباره لونا من ألوان الزواج المختلط.
ــ الملاحظة الثالثة: وجوب استحضار المكون الهوياتي في المقاربة المعرفية لظاهرة الزواج المختلط لدى الأقليات في مجتمعاتها العلمانية المعتمدة سياسة الإدماج القسري المؤدي إلى الذوبان والتحلل بشتى الوسائط القانونية المباينة للبطانة الدينية لديها بدل سياسة الاندماج العفوي الحضاري المحترم لخصوصيات الأقليات باعتماد سياسة ملاءمة القوانين الهادفة إلى تكييف الترسانة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من المنظور الغربي بما لا يتعارض ومقتضيات النظام العام الذي يكتسي طابعا دينيا وحضاريا في معظم البلدان العربية والإسلامية على خلاف سياسة المطابقة الهادفة إلى النسخ التام الأعمى لنصوص المواثيق الدولية وتجاوز كل الخصوصيات بل وإعدامها.
ــ الملاحظة الرابعة: تمثل مدونة الأسرة علامة بارزة في سياق العلاقة التجاذبية بين الوجه الشرعي الممثل للخصوصية الوطنية والوجه القانوني للبلد المضيف سواء كان التجاذب تناغميا يعتمد سياسة التكييف المتوازن بين متطلبات العولمة المتسارعة وضرورات الهوية الثابتة أو كان تنازعيا يعتمد سياسة الإقصاء والتحيز الأحادي لأطروحات اللائكية التي تمثل بعض الأوفاق الدولية أحد وجوهها، ورغم اجتهاد المشرع المغربي في الاقتراب من النظام القانوني الأوروبي فيما يتعلق بالوضعية القانونية الأسرية للجالية المغربية بالخارج وسواء على مستوى إبرام عقد الزواج أو انحلاله أو على مستوى تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يصطدم بالعقلية التشريعية الأوروبية ذات الحمولة الفلسفية العلمانية المباينة لجميع الاجتهادات الواردة في المدونة، وهذا ما يؤكد حقيقة معادلة فكرية تنبني على حلقات مترابطة بعضها موج للبعض وهي أن ظاهرة تنازع القوانين في مجال الزواج المختلط ناتجة عن تنازع الأنظمة القانونية الأسرية الناتجة بدورها عن اختلاف المرجعيات الفلسفية، الأمر الذي يستدعي وجوب استيعاب القضاء في البلد المضيف (الغربي) للمضامين الفلسفية لمستجدات مدونة الأسرة من أجل تقليص وتقريب الهوة بين النظامين القانونيين الأسريين (نظام مدونة الأسرة ونظام الاسرة للبلد المضيف)، ويمكن تصريف هذا الخلاف باعتماد آلية الاتفاقيات الثنائية مع مراعاة الخصوصيات الهوياتية واعتماد الشكل الصياغي الدقيق لملامح هذا التقارب الأسري بين الطرفين بما يخدم مصلحتهما معا في الان نفسه شريطة التقيد باحترام بنودها ومتابعة تنفيذ مقرراتها المتفق عليها.
ــ الملاحظة الخامسة: تميز العطاء الفقهي القديم وطروحاته الأحكامية بالخصوبة والتعددية المبدعة المقاربة لإشكالية الزواج المختلط انطلاقا من زاوية فهم النصوص الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة ومن فقه أسباب النزول ومن استجماع آراء مؤسسة المفسرين ومن حسن التنزيل لأحكامها على مستوى الواقع المتجدد في حركيته المتسارعة سواء في دار الإسلام أو غيرها من الديار الأخرى. 
      وبتتبع هذا المسح الفقهي القديم لإشكالية الزواج المختلط (اختلاف الدين) خلصت إلى نزوع التوجهات الفقهية القديمة بمختلف مذاهبها إلى تأكيد حكم الإباحة مع قيد الكراهة وجنوح بعضهم على حكم التحريم بالنسبة للرجل المسلم (خلافا للمرأة المسلمة التي يحرم زواجها من غير المسلم إطلاقا)، واعتبار ذلك الزواج رخصة مرحلية مؤقتة تعطل بزوال الحاجة إليها.
ــ الملاحظة السادسة: وجوب الاستهداء بهذا الرصيد  الفقهي القديم بعد غربلته وتنقيحه لخلق مدونة فقهية معاصرة جديدة تقدم حلولا ناجعة لإشكالية الزواج المختلط مع مناسبتها لمتغيرات العصر وفق تعاليم الكتاب والسنة النبوية وبلورتها في فقه وليد جديد يراعي الخصوصيات وهو فقه الأقليات الذي يحتاج إلى مزيد من التأصيل والتفريع مع ربطه بالمنظومة المقاصدية المستحضرة لأمهات التصورات الإسلامية في قضايا الكون والحياة وتصريف أحكام هذا الفقه الوليد في آلية الفتوى المقاصدية المقاربة لهموم الأقليات في البلد المضيف والمستجيبة لتحدياتهم بما يوفق بين ضغوطات العولمة ومطالب الهوية وبما يحقق الاندماج العفوي السلس في مجتمعاتهم العلمانية دون ذوبان أو تحلل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ذ. لطيفة شايل /ظاهرة الزواج المختلط في المغرب أسبابها ونتائجها على الاسرة /مقال منشور بمجلة البحوث، فقهية قانونية /السنة 2002/ع:1/ص 180  
2) القانون رقم 03.07  بمثابة مدونة الاسرة الصادر في الجريدة الرسمية عدد:5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 الموافق 5 فبراير 2004 .
3) القانون رقم 99.93 المتعلق بالحالة المدنية