من إنجاز الطالب الباحث: محمد البويسفي

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله صحبه أجمعين.
      تمت بحمد الله تعالى مناقشة دكتوراه وطنية برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، ضمن تكوين الدكتوراه: مدارك الاجتهاد في المستجدات الانسانية المعاصرة، في موضوع: “مناهج البحث في الكلي والجزئي في النص الشرعي وأثرها في الفتوى”، من إنجاز الطالب الباحث: محمد البويسفي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور: مصطفى رياح، وذلك يومه: 17 رجب 1444هـ موافق 08/02/2023م. وقد نال الباحث شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا.
وفيما يلي تقريرا عن الدكتوراه:
      يعد النص الشرعي قطب الرحى في الفكر الإسلامي، منذ النشأة إلى اليوم، وهذا ما جعل جل العلوم الإسلامية تدور في النص، إما خادمة له من حيث التوثيقُ والفهم، أو مستنبطة منه، كالفقه والتصوف..
     وقد دأبت الحركات الإصلاحية والتيارات الفكرية على استمداد مشروعيتها من النص، فلا تقبل فكرة أو دعوى ما لم يشهد لها النص بالصلاحية. ولذلك نرى الكل يلوذ بالنص ويلجأ إليه لاستمداد المشروعية.
     وهذا ما أعطانا فهوما متعددة للنص الشرعي، بحسب تعدد مناهج القراءة والفهم: بين المنهج الكلي المقاصدي، والمنهج الحرفي التجزيئي، والمنهج الظاهري والمنهج الباطني…
     وفي عصرنا الحالي، في سياق التجديد والتحديث تعددت القراءات للنص الشرعي بغية النهضة والتحرر من قيود الجهل والتخلف، بين قراءة حرفية، وتعتمد القراءة الجزئية التفصيلية للنص الشرعي، وبين قراءة حداثية تروم قراءة النص الشرعي بمناهج إنسانية حديثة مستوحاة من الفكر الغربي، وقراءة كلية جامعة بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية.
     والذي دعا إلى القراءة الكلية هو ضرورة العصر، وحاجات الفكر الإسلامي المعاصر، ذلك أن الإنتاجات العلمية التي أنتجها المسلمون في عصور الازدهار كانت تلبية للحاجات والتحديات الحضارية للأمة آنذاك، فالمفسر وهو يفسر آياتِ القرآن الكريم آية آية، وجزءا جزءا، والفقيه وهو يبحث في أحكام التيمم والبيوع إنما كان الداعي إلى ذلك هو “البحث عن الأحكام العملية للمسلمين؛ لأن الرؤية الإسلامية قديما كانت هي السائدة ولا منافس لها على المستوى النظري ، فكان طبيعيا أن ينصرف العلماء إلى البحث في الأمور العملية، فالمسلم يومئذ سواء كان طالب علم أو عالما أو عاميا يريد أن يعرف كيف يعمل”[1].
     أما الآن فإن التحدي أمام المسلمين قد تغير وصارت تواجهنا تحدياتٌ فلسفية أيديولوجية كلية، تطرح بديلا له بناءً نظريا متكاملا متماسكا، فكان من الضروري أن يستجيب الفكرُ الإسلامي اليوم لمعالجة هذه التحديات، بوضع البناء النظري للكليات الشرعية قبل التحدث في الجزئيات الشرعية، وإن كان هذا من ذاك.
    لذلك اهتم روادُ الفكرِ المقاصدي المعاصرِ، بالقراءة الكلية للنص الشرعي، منذ الإمام محمد عبدو، ورشيد رضا، ودعوا إلى النظر المقاصدي في الفكر الإسلامي، ثم الأستاذ المصلح علال الفاسي. ومن أبرز رواد القراءة المقاصدية نجد الإمام ابن عاشور الذي أسهم إسهاما قيما في بناء القراءة المقاصدية، ونبه إلى كثير من مظانها ومددها، وقدم وصفا وتشريحا دقيقا للعلوم وبين ما يصلح منها ليكون معينا على فهم كتاب الله تعالى.
     وبعد ذلك توالت القراءات المتباينة للنص الشرعي، وظهر الإشكال في الفكر المقاصدي في علاقة الكلي بالجزئي في النص الشرعي بشكل أوضح.
أهمية البحث:
     تتجلى أهميةُ البحثِ في ضرورة فهم النص الشرعي فهماً كلياً يجمع بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وأن التطبيق الحرفي للنصوص الشرعية أمر مرفوض، ويجب النظر إلى سياق النص ومدى مواءمته للوقائع والحوادث، بما يضمن تحقيق مقصودِ الشرع وروحِه. وهذا لا يتحقق إلا بتوفر منهجِ فهمٍ متكامل للنصوص الجزئية في إطار المقاصد الكلية.
     وإثارة الانتباه إلى خطورة القراءة التجزيئية والظاهرية للنص الشرعي، بما تضيعه على الأمة من مصالح، وما تَجلبه من مفاسدَ على الفكر الإسلامي، وسلوكِ المسلمين. وخطورةِ القراءة المعطلة للنصوص الشرعية، بدعوى مراعاة مقاصدِ الشريعةِ وروحِها، وما تسببه من فوضى وتًسًيُّبٍ في فهم النص الشرعي، والقفز عليه، ثم فتحِ الباب للغزو الثقافي المتمثلِ في مضامين الحداثة الغربية على حساب الخصوصية الثقافية والشرعية للمجتمعات المسلمة.
إشكالية البحث:
     هناك قضايا وإشكالاتٌ لما تُحسم، خاصة في مناهج البحث في النص الشرعي، منها إشكاليةُ العلاقةِ بين كليات الشريعة ونصوصِها الجزئية، لأن الاهتمام بالجزئيات وتفاصيلِ الشريعة، دون النظرِ إلى المقاصد الكلية، يُضَيِّعُ على الأمة مصالحَ كبرى، والاهتمامَ بكليات الشريعة دون اعتبار نصوصها الجزئية فيه تعطيل للنصوص الشرعية المؤسِّسةِ لكليات الشريعة.
     وقد تجلى هذا الإشكال أكثر وأكثر في الجانب التطبيقي عند المسلمين قديما وحديثا، بين مغرق في النصوص الجزئية، وفي التفسيرات الحرفية والتجزيئية للنصوص، من غير بحث واستقراء لها أو جمع بينها، أو حملِ بعضها على بعض، مع أن نصوص الشريعة كلٌّ لا يتجزأ، في بناءٍ متكامل متراص، غير مبالٍ بكليات الشريعة التي حددت الإطار العام للتشريع الإسلامي، والمقاصدَ الكبرى التي جاءت الشريعة لحفظها، بما جعل هذه الشريعةَ الإسلاميةَ مرنة قابلة للتجديد والمواكبة لمُستَجِدَّاتِ الأمكنة والأزمنة.
     والاهتمامُ بكليات الشريعة دون اعتبار نصوصها الجزئية فيه إهدار وتعطيل لكثير من الأدلة الشرعية عامة والنصوصِ الشرعيةِ خاصة، ذلك أن النص الجزئي هو أساس المقصد الكلي.
     وقد شخص الإمام الشاطبي الإشكال بقوله:” الإعراض عن الجزئي جملةً يؤدي إلى الشك في الكلي من جهةِ أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو تَوَهُّمِ المخالفة له، وإذا خالف الكليُ الجزئيَّ مع أنا إنما نأخذه من الجزئي؛ دل على أن ذلك الكليًّ لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئيُ جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبِر جزءا منه، وإذا أمكن هذا؛ لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكليَّ لا يُعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي، وهذا كلُّه يؤكد لك أن المطلوبً المحافظةُ على قصد الشارع؛ لأن الكليً إنما ترجعُ حقيقتُه إلى ذلك الجزئيِّ كذلك؛ فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة. فإذا ثبتت بالاستقراء قاعدةٌ كليةٌ، ثم أتى النصُ على جزئي يخالفُ القاعدةً بوجه من وجوه المخالفة؛ فلا بد من الجمع في النظر بينهما لأن الشارعً لم ينصَّ على ذلك الجزئي إلا مع الحفاظ على تلكَ القواعد، إذ كليةُ هذا معلومة ضرورةً بعد الإحاطةِ بمقاصد الشريعة؛ فلا يمكن والحالةُ هذه أن تخرِم القواعدَ بإلغاء ما اعتبره الشارعُ، وإذا ثبت هذا؛ لم يُمكِن أن يعُتبر الكليُ ويُلغى الجزئيُ”[2].
     إن إشكاليةَ العلاقةِ بين الكلياتِ والجزئياتِ الشرعية تحتاج إلى إطار نظري ناظمٍ يحدد بدقةٍ المصطلحاتِ والمفاهيمَ ويضع الضوابطً والقواعدً التي تَحكُمُ تناولً الكليِّ والجزئيِّ في النص الشرعي.
       وهذا يقودنا إلى طرح الإشكالية على شكل أسئلة مترابطة:
ـ كيف تعامل المسلمون قديما وحديثا مع الكلي والجزئي؟
ـ إذا تعارض الكلي والجزئي في مسألة معينة، ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ هل نقدم النص الجزئي لأنه يجب الوقوف عنده وعدمُ تجاوزه؟ أم المقصدُ الكلي اعتبارا لمصالح الناس ومراعاةً لمقاصد الشريعة؟
ـ ما هو منهج التعامل مع الكلي والجزئي عند التعارض والترجيح؟وأين يكمن الخلل في تطبيق وتنزيل الأحكام والفتاوى؟
ـ كيف نرتقي بالكلي ليشكل الإطار النظري العام المستوعِبَ لإشكالات العصر ونوازلِ وأقضيةِ المجتمع المعاصر؟
فرضيات البحث:
 ينطلق هذا البحث من فرضيات ودعاوى؛ أجملها فيما يلي:
ـ العلاقة بين الكلي والجزئي علاقة تكاملٍ لا تنافر
ـ هناك نسق ونظام يحكم علاقة الكلي والجزئي، وهو كامن في التراث الإسلامي، لكنه يحتاج إلى تأصيل وتأهيل
ـ الخلل في التطبيق راجع إلى خلل في التصور للعلاقة بين الكلي والجزئي
أهداف البحث:
ويهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
ـ إبرازُ إشكال الكلي والجزئي في الفكر المقاصدي المعاصر
ـ الوقوفُ على الجانب التطبيقي لإشكال الكلي والجزئي عند أصحاب القراءتين الحداثية والحرفية.
ـ بيانُ حدود العلاقة بين الكلي والجزئي في التراث الإسلامي، وكيف تعامل العلماء قديما مع هذا الإشكال: تنظيرا وممارسة
مناهج البحث
وفيما يتعلق بالمناهج المعتمدة في البحث فقد تتنوع بحسب ما تقتضيه مراحل البحث وطبيعة قضاياه المختلفة.
ـ فالمنهجُ الوصفي: تم اعتماده في تشخيص الإشكال، وفي وصف كيفية تعامل العلماء قديما وحديثا مع الكلي والجزئي في الجانب التطبيقي.
ـ والمنهجُ الاستقرائي: تم اعتماده في جمع المادة العلمية من الكتب المدروسة بغرض الوقوف على منهجية مؤلفيها في صورتها الكلية في إعمال الكلي والجزئي في شقه التطبيقي.
ـ أما المنهجُ التحليلي: فتم اعتماده عند دراسة وتحليلِ نصوص المادة العلمية.
خطة البحث:
مقدمة: ضمنتها أهمية البحث، وإشكاليته، وفرضياته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومناهجه، وخطته.
الباب الأول: خصصته للحديث عن مناهج البحث في الكلي والجزئي في النص الشرعي عند المعاصرين.
فجاء الفصل الأول عبارة عن مدخل تمهيدي في بيان مفردات البحث، ثم: إشكالِ مناهج قراءة النص الشرعي في الفكر الإسلامي.
أما الفصل الثاني: فكان مخصصا للمنهج الظاهري في قراءة النص الشرعي، فتضمن: تعريفَ الظاهر وحكمَ الأخذِ به، وشروطَ العملِ بالظاهر، ثم نقدَ المذهب الظاهري في فهم النصوص الشرعية وتنزِيلِها، ثم بعضَ صفات الظاهرية الجدد في التعامل مع آليات الاجتهاد
أما الفصل الثالث: فكان مخصصا للمنهج الحداثي في قراءة النص الشرعي، فتحدثت فيه عن القراءة الكلية للنص الشرعي عند المستشرقين، والحداثيين العرب، ثم أبديت مؤاخذاتٍ على المنهج الحداثي في قراءة النص الشرعي
أما الفصل الرابع فخصصته للمنهج الوسطي في القراءة الكلية للنص الشرعي عند المدرسة الوسطية المنضبطة للضوابط العلمية، وتناولتُ فيه بالدراسة والتحليل ثلاثةً من أعلام الفكر المقاصدي الوسطي في عصرنا، وهم: الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الله بن بية، والشيخ أحمد الريسوني.
وأما الباب الثاني: فخصصته للقراءة الكلية المقاصدية للنص الشرعي في التراث الإسلامي، بدءا بالإمام الجويني، ثم الإمامِ أبي بكر بن العربي المعافري، ثم الإمامِ أبي إسحاق الشاطبي. وخصصت لكل علَم من هؤلاء الأعلام فصلا، وكلُّ فصل احتوى على مباحثَ، موزعةٍ بالتساوي على: مفهوم المقاصد، وأقسامِها، وقواعِدِها، ونماذجَ تطبيقيةٍ للنظر المقاصدي عند كل إمام من الأئمة الأعلام السابق ذكرهم. وختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها خلاصات البحث ونتائجَهُ.
خلاصة البحث
      خَلُصتُ في ختام هذا البحث إلى أن قضيةَ مناهجِ البحثِ في النص الشرعي، لازالت حاضرةً بقوة في عصرنا الحالي، سواء على مستوى التنظير، أو الممارسةِ، ولها أثر على التصور والسلوك، ويظهر ذلك في كثير من الفتاوى المعاصرة، والدراساتِ الحديثة، وأن حسمَ هذه القضية لن يكون إلا بالتأسيس والتقعيدِ العلمي، وأن المنطلق إلى ذلك الصرح العلمي هو التراث الإسلامي، بعد تجديد الأداة المنهجية.
وإذا كان المنهج الظاهري التجزيئي له وجود في التراث الإسلامي، وله استمرار في وقتنا الحاضر، فإن العلماء تصدوا له، وأظهروا عيوبه، وحذروا منه، حتى بقي محصورا لا أثر كبيرَ له. وإذا كانت المناهج الحداثية قد تناولت الشريعة الإسلامية بمصدريها القرآنِ الكريم والسنةِ النبوية الشريفة بكثير من الجرأة، إلا أنها لم تأت بجديد غير إحياء شبهات المستشرقين وأمثالهم. واستدعاءِ المناهجِ الغربية التي استُعمِلت في نقد الكتاب المقدس لديهم، وأسعفتهم في كشف عيوبِ الكتب السماوية المحرفة، فأراد الحداثيون العربُ استعمالَ نفسِ الوسائل بغية الوصول إلى نفس النتائج، لكن لا قياس مع وجود الفارق؛ لأن القرآنَ الكريمَ محفوظ بحفظ الله تعالى.
     فبقيَ المعول عليه هو المنهج الوسطي الذي أسسه العلماء الربانيون الذين يجمعون بين النصوص الشرعية الجزئية، وبين مقاصدِها الكلية، وقدموا قراءة كلية مستوعبة للنصوص وروحِها. فحافظوا على النصوص الشرعية التي لا تنضب، ولا تبلى من كثرة الرد، ولم يُفقدوها جوهَرها وروحَها، المتمثلة في مقاصدها وغاياتِها التي شُرعت من أجل تحقيقها.
    ووجب التأكيد على ضرورة مواصلةِ البحث في موضوع الكلي والجزئي في النص الشرعي، وأخص بالذكر مسألةَ التقصيدِ: من حيث المنهجُ والقواعدُ، وما قدمه العلماء الأقدمون فيه خير كثير، غير أن الحاجة اليومَ إلى ضبط العلاقة بين الكلي والجزئي في النص الشرعي مستمرة وملحة، وحسمُ هذه الإشكالية كفيل بترشيد الاجتهاد في العصر الحالي، وكفيل بسد الباب أمام الطاعنين في التراث الإسلامي، والمناوئين للشريعة الإسلامية الغراء.
نتائج البحث
ـ الحاجةُ ملحةٌ اليومَ إلى النظر الكلي في التعامل مع النص الشرعي
ـ لا يمكن التفريط في النص الجزئي لأنه هو المرجع ولأنه نص لا ينضب
ـ النصُ الشرعيُّ مطلق وثابت، ومعانيه غيرُ متناهية، أما فهوم الناس فنسبية ومتغيرة، وكل اجتهاد في الفهم والاستنباطِ لا يلغي غيره
ـ التقصيدُ عمليةّ علميةٌ لها قواعِدُها وضوابِطُها، وجب الانضباط لها، حمايةً من كل تسيب وانفلاتٍ في الاستنباط والاستدلال بالنص الشرعي
ـ بذلَ العلماءُ جهودا كبيرة في خدمة النص الشرعي، ووجب الاستفادةُ من جهودهم وعدمُ القفزِ عليها
ـ الكلياتُ الشرعيةُ إطار كلي، تُفهَمُ ضمنَه النصوص الجزئية: فيخصَّص بها العام ويقيَّدُ بها المطلق.
ـ التكامل بين الكليات الشرعية مبثوث في كل أبواب الشريعة ما يؤهله ليكون نظرية في العلوم الشرعية.
توصيات البحث:
ـ ضرورةُ مواصلةِ البحثِ في الكلي والجزئي في النص الشرعي وأثر ذلك في الفتوى
ـ ضرورة مراعاة الوحدة التشريعية – بين النص الجزئي والمفهوم الكلي – في تنزيل الأحكام على الوقائع، وهذا لا يكون إلا ببناء جيل يدرك الكليات في جميع الأحكام الجزئية التشريعية، إذ هي المخرج الفكري الوحيد من أسباب التطرف والزلل في فهم أحكام الشارع على غير مرادها.
ـ ضرورةُ تجاوزِ الدراسات الجزئية إلى الدراسات الكلية – القواعد والمفاهيم والنظريات ▪ لكي يتمكن طالب العلم من ملكة الفهم والاجتهاد الشمولي – والانتقالِ بالجزئيات إلى فهم الكليات، لكي يسلم العقل من الشُّبَه والتطرف والغلو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – مجلة المنطلق الجديد، عدد :9، ص: 79-80.
[2] – الموافقات، للشاطبي، دار ابن القيم- دار بن عفان، سنة النشر: 1424هـ / 2003م، 3/176